
ستطلب المملكة المتحدة من شركات العملات المشفرة جمع معلومات مفصلة عن كل عملية تداول وتحويل للعملاء اعتبارًا من 1 يناير 2026، كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والامتثال للضرائب المشفرة.
متطلبات جديدة لشركات العملات المشفرة
وفقًا لإعلان صادر عن هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) في 14 مايو، يتعين على شركات العملات المشفرة الإبلاغ عن أسماء المستخدمين الكاملة، وعناوين منازلهم، وأرقام التعريف الضريبي، ونوع العملة المشفرة المستخدمة، ومبالغ المعاملات. تنطبق هذه القواعد على جميع المعاملات، بما في ذلك تلك التي تشمل الشركات والصناديق الاستئمانية والجمعيات الخيرية.
قد يؤدي عدم الامتثال أو الإبلاغ غير الدقيق إلى فرض غرامات تصل إلى 300 جنيه إسترليني (حوالي 398 دولارًا أمريكيًا) لكل مستخدم. وبينما تخطط الحكومة لإصدار المزيد من الإرشادات بشأن إجراءات الامتثال، فإنها تشجع الشركات على البدء فورًا في جمع البيانات استعدادًا للتغييرات.
وتتماشى هذه السياسة مع إطار عمل الإبلاغ عن الأصول المشفرة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (CARF)، والذي يهدف إلى توحيد وتعزيز إنفاذ الضرائب الدولية المتعلقة بالأصول الرقمية.
تعزيز التنظيم مع دعم الابتكار
يأتي قرار المملكة المتحدة في إطار استراتيجيتها الأوسع نطاقًا لخلق بيئة آمنة وشفافة للأصول الرقمية، تُعزز الابتكار مع حماية المستهلكين. وفي خطوة مماثلة، قدّمت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مؤخرًا مشروع قانون لتشديد الرقابة التنظيمية على بورصات العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، ووسطاء التداول. ويهدف هذا التشريع إلى مكافحة الاحتيال وتعزيز نزاهة السوق.
وقال ريفز "إن إعلان اليوم يرسل إشارة واضحة: بريطانيا مفتوحة للأعمال التجارية - ولكنها مغلقة أمام الاحتيال والإساءة وعدم الاستقرار".
مناهج متناقضة: المملكة المتحدة مقابل الاتحاد الأوروبي
تختلف الاستراتيجية التنظيمية للمملكة المتحدة عن إطار عمل أسواق الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة ستسمح لمصدري العملات المستقرة الأجانب بالعمل دون تسجيل محلي، ولن تفرض حدودًا قصوى لحجم التداول، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي قد يقيد إصدار العملات المستقرة للتخفيف من المخاطر النظامية.
ويهدف هذا النهج المرن إلى جذب الابتكار العالمي في مجال العملات المشفرة مع الحفاظ على الرقابة من خلال اللوائح المالية المتكاملة.