
طلب تحالف من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسميًا من وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين التحقيق في تضارب محتمل في المصالح ناجم عن مشاريع الرئيس دونالد ترامب في مجال العملات المشفرة، وخاصةً تلك التي تشمل بينانس، منصة تداول العملات المشفرة العالمية الرائدة. يأتي هذا التحقيق في أعقاب فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون GENIUS، وهو مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة.
في رسالة مؤرخة في 9 مايو، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، وكريس فان هولين، وريتشارد بلومنثال، وشيلدون وايتهاوس عن مخاوفهم بشأن استثمار شركة MGX، ومقرها أبوظبي، ملياري دولار في منصة بينانس، والذي تم تسهيله عبر USD2، وهي عملة مستقرة أصدرتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة وثيقة الصلة بعائلة ترامب. وأكد أعضاء مجلس الشيوخ على ضرورة الشفافية فيما يتعلق بامتثال بينانس لاتفاقية الإقرار بالذنب لعام 1، والتي تضمنت تسوية بقيمة 2023 مليارات دولار واستقالة الرئيس التنفيذي تشانغ بينغ تشاو.
صرح أعضاء مجلس الشيوخ: "إن مخاوفنا بشأن التزامات بينانس بالامتثال أصبحت أكثر إلحاحًا في ضوء التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الشركة تستخدم عملة عائلة ترامب المستقرة للشراكة مع شركات استثمار أجنبية". وحثوا المدعية العامة بام بوندي ووزير الخزانة سكوت بيسنت على تقديم تقارير مفصلة حول التزام بينانس بشروط التسوية، لا سيما في ضوء تزايد انخراط عائلة ترامب في قطاع العملات المشفرة.
يتزامن هذا التطور مع رفض مجلس الشيوخ لقانون "جينيوس"، الذي فشل في تأمين 60 صوتًا اللازمة للمضي قدمًا. وقد واجه مشروع القانون، الذي حظي في البداية بدعم من الحزبين، معارضة بسبب مخاوف من ثغرات محتملة قد تسمح للمسؤولين الحكوميين بالاستفادة ماليًا من مشاريع العملات المشفرة. ومن الجدير بالذكر أن إطلاق الرئيس ترامب لعملة "ميمكوين" ($TRUMP memecoin) وحصة عائلة ترامب الكبيرة في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial) أثارا تساؤلات أخلاقية. وتشير التقارير إلى أن ممتلكات الرئيس من العملات المشفرة تُشكل الآن ما يقرب من 40% من صافي ثروته، أي ما يُقارب 2.9 مليار دولار.
استجابةً لهذه المخاوف، قدّم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قانون "إنهاء فساد العملات الرقمية"، الذي يهدف إلى منع المسؤولين الفيدراليين وعائلاتهم من الاستثمار في الأصول الرقمية أو دعمها. ويعكس هذا التوجه التشريعي قلقًا متزايدًا بشأن تداخل النفوذ السياسي والمكاسب المالية الشخصية في صناعة العملات الرقمية سريعة التطور.







