
مع فرض المزيد من التعريفات الجمركية والقيود على الصادرات والإجراءات القانونية التي اتخذتها منظمة التجارة العالمية، كثفت الصين حربها التجارية مع الولايات المتحدة. وقد دفعت زيادة التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرا بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية في عهد إدارة ترامب إلى اتخاذ هذا الإجراء.
وأعلنت وزارة التجارة في بكين، الثلاثاء، عن إجراءات انتقامية، مما يشير إلى تفاقم المأزق الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.
الصين تفرض رسوما جمركية واسعة النطاق على المنتجات الزراعية الأميركية
فرضت وزارة المالية الصينية تعريفات جمركية بنسبة 15% على الصادرات الزراعية الأميركية المهمة، مثل القطن والقمح والذرة والدجاج. وعلاوة على ذلك، ستخضع الذرة الرفيعة الأميركية وفول الصويا ولحوم الخنازير ولحوم الأبقار والأسماك والفواكه والخضروات ومنتجات الألبان لضريبة بنسبة 10%. ونظراً لاعتمادهم الشديد على الطلب الصيني، فإن المزارعين الأميركيين معرضون لخطر شديد من هذه العقوبات، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في العاشر من مارس/آذار.
ومن خلال إضافة 15 شركة أميركية إلى قائمة مراقبة الصادرات، تعمل بكين على تعزيز قبضتها على القيود التجارية بالإضافة إلى التعريفات الجمركية. ولن يُسمح للمواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج ــ الأجزاء الأساسية ذات الاستخدامات العسكرية والتجارية على حد سواء ــ بالوصول إلى هذه الشركات.
كما أضيفت عشر شركات أميركية إلى قائمة "الكيانات غير الموثوقة" التي وضعتها الصين، وهو ما يمنعها من ممارسة الأعمال هناك. وتعد شركة "إيلومينا"، وهي شركة تكنولوجيا حيوية كبيرة متخصصة في تسلسل الجينات، واحدة من الشركات المدرجة على القائمة السوداء. ولن تتمكن شركة "إيلومينا" من تصدير معدات التسلسل إلى الصين نتيجة للقيود، التي تشكل رد فعل مباشر على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
وتتعرض شركات التكنولوجيا أيضًا لضغوط. فقد أصبح الوصول إلى المواد الصينية ذات الاستخدام المزدوج محظورًا الآن على شركة Skydio الأمريكية لتصنيع الطائرات بدون طيار وشركة Shield AI الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي تدعمها شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz. وبالنسبة لبعض الشركات، يمكن أن تتسبب القيود في انقطاعات خطيرة في سلسلة التوريد.
الصين ترفع دعوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية
قدمت الصين شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية بشأن انتهاكات الولايات المتحدة المزعومة لقوانين التجارة الدولية كجزء من هجومها المضاد.
ويزعم المسؤولون الصينيون أن الزيادات أحادية الجانب في التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتعرض استقرار التجارة الدولية للخطر. وقد استخدمت بكين في السابق إجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وخاصة في فبراير/شباط عندما أطلقت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في جوجل وفرضت قيودا على تصدير المعادن ردا على جولة سابقة من التعريفات الجمركية الأمريكية.
زعماء الصين يجتمعون لعقد مؤتمر استراتيجي اقتصادي حاسم
اجتمع كبار القادة السياسيين في الصين لحضور الدورتين السنويتين، وهي أهم جمعية سياسية سنوية في البلاد، وسط حالة عدم استقرار اقتصادي متزايدة. ولتحديد الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، اجتمع آلاف المندوبين ـ بما في ذلك المشرعون وقادة الشركات والمتخصصون القانونيون ـ في بكين.
الموضوع الرئيسي للمحادثات هو تقرير عمل الحكومة الذي أعده رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، والذي من المتوقع أن يحدد هدف النمو الاقتصادي السنوي للصين بنحو 5%. كما تخطط بكين لزيادة عجزها المالي من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4% من أجل حماية الاقتصاد من النزاعات التجارية المتزايدة.
ومن المتوقع أن يقدم وزير الخارجية وانغ يي، في ختام فعاليات الدورتين التي تستمر أسبوعا، في 10 مارس/آذار، شرحا لموقف السياسة الخارجية الصينية، بما في ذلك موقفها من التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.
تخطط الصين لخفض هدف التضخم في أسعار المستهلك إلى نحو 2%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عشرين عاما. وفي ظل النزاعات التجارية والتضخم الذي يضغط على اقتصادها، فإن تحركات بكين المستقبلية قد تؤثر بشكل أكبر على اتجاه الأسواق العالمية.